مدیران بانکی متخلف از ابلاغیه اعتبارسنجی وام‌های خرد برکنار می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۰۵۵۱
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه درباره اعتبارسنجی برای وام‌های خرد تکلیف مشخص است، گفت: مدیران بانکی متخلف از ابلاغیه اعتبارسنجی وام‌های خرد برکنار می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، سید احسان خاندوزی روز جمعه در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان آذربایجان شرقی از مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان‌ها خواست تا بر موارد تخلف بانک‌ها از ابلاغیه‌های مربوط به دسترسی مردم و تولیدکنندگان به منابع بانکی نظارت جدی داشته و موارد تخلف را گزارش کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خطاب به مدیران دستگاه های تابعه این وزارتخانه در استان‌ها با یادآوری اینکه این واحدها نقطه تماس با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در استان‌ها هستند تاکید کرد: آنچه در دایره اختیارات هست و شما می توانید در استان ها نقش متفاوتی را داشته باشید، مواردی است که قانونگذار در اختیار شما قرار داده و می‌توانید استفاده کنید.
وی با اشاره به ابلاغیه وزارت اقتصاد و رئیس‌جمهور و تخلفاتی که گاه به بازرسی وزارتخانه گزارش می‌شود، گفت: برای نمونه درباره اعتبارسنجی برای وام‌های خرد تکلیف مشخص است اما گاهی گزارش می‌رسد که در استان‌ها مواردی بر خلاف این آیین نامه عمل می‌شود که به قصور همکاران شما در شبکه بانکی باز می‌گردد که چهره شبکه بانکی دولت را مخدوش می‌کند و این قابل قبول نیست.
وزیر اقتصاد گفت: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارتخانه هم خواستم هر موقع که افراد این شرایط را احراز داشتند و توانستند از این مجموعه مصوبات استفاده کنند، شبکه بانکی درنگ نکند و رئیس شعبه متخلف را برکنار کنند چرا که باعث بی اعتباری ابلاغیه و مصوبات می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: مساله دیگری که گزارشات متعدد از تخلف آنها می‌رسد، مسئله مربوط به بخشش ۶ درصدی است که در سطح شعبه بدون نیاز به کسب تکلیف باید انجام گیرد تا زمانی که تولید کننده اصل و سود را برگرداند و بانک از ۶ درصد جریمه بگذرد.
خاندوزی یادآور شد: مصداق سوم موضوع اقاله است و شما آقایان وظیفه دارید که اجرا و عدم اجرای آن را بررسی و پایش کنید و در نشست شورای اداری استان گزارش کنید و به طور مصداقی اجتهاد نکنید چرا که شما در مقام اجرای چیزی که هستید و در هیئت مدیره بانک تصمیم گرفته شده و درخواست دولت و وزارت اقتصاد است.
وی افزود: انتظار می‌رود این موارد به بهترین نحو در سطوح و لایه های اجرایی پیگیری شود حداکثر کمک را بکنید تا بتوانیم در تنگنایی که سیاست های کنترل نقدینگی و اصلاح ترازنامه بانک ها با آن مواجه هستند در عمل با آنچه گفته می شود به عنوان خواسته دولت جامه عمل بپوشانیم.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تبریز وزارت اقتصاد وام های خرد استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۰۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مدیریت سرخابی‌ها توسط دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی از زبان وزیر اقتصاد
پیش از ظهر امروز، ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط خریداران بانکی و پتروشیمی رسما معامله شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این باره سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری سیما در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: امروز ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت برخی از ضوابط و قوانین کنفدراسیون آسیا دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در همان سال ستادی به عنوان هماهنگی اجرایی سازی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشکیل و در اسفند همان سال اولین گام در این خصوص برداشته شد.
خاندوزی اضافه کرد: بعد از سه دوره که تلاش‌های دولت‌های مختلف برای واگذاری سهام این دو باشگاه از سال ۱۳۷۶ ناکام ماند، نهایت در اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۴۰۰ هزار نفر از مردم و طرفداران آنها، افزایش سرمایه و دو باشگاه برای بورسی شدن بدون سلب حق تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرآیند مالکیت این دو باشگاه که باید اتحاد مالکیت آنها برای مراجع آسیایی حل و فصل می‌شد، صورت بگیرد که با اقبال بخش خصوصی و تعاونی در گام‌های اول مواجه نشد.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: با توجه مهلت AFC برای این دو باشگاه در نهایت در انتهای سال گذشته تلاش شد از طریق به مشارکت طلبیدن یک مجموعه یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و نیز کنسرسیومی از شرکت‌های پتروشیمی ذیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس افتاد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: طبق اطلاعات موجود در فرابورس ارزش نهایی سهام این دو باشگاه تقریبا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس است و امیدواریم روز چهارشنبه در یک مراسم رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان این قطعی سازی، اطلاع رسانی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله امروز در فرابورس به شکل نقدی و ۹۰ درصد اقساطی تعیین شد، تکلیف بخش نقدی امروز مشخص و درباره بخش اقساطی نیز مقرر شد هر ۶ ماه یکبار توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت شود.
خاندوزی در پایان گفت: تلاش دولت در این مرحله این بوده که در عین اینکه برای همیشه اتحاد مالکیت را حل کند، مسئله مدیریت اقتصادی، انضباط مالی و شفافیت این دو باشگاه را نیز حل کند، از جمله اینکه در دورانی که توسط کنسرسیوم‌ها مدیریت می‌شود؛ زمینه را فراهم کنیم تا زمان کسب درآمد پایدار ناشی از حق پخش این دو باشگاه که به شکل اساسی تری قطعا حل خواهد شد، همزمان مساله مربوط به جریمه‌هایی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک تهدید به فرصت برای اصلاح هم اقتصادی و هم مالی شرکت‌ها و هم حرفه‌ای و مدیریتی آنها استفاده کنیم.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد